اعتبارش عقلى است ، نه شرعى . ولى ساير معانى هيچ مانعى ندارد كه اعتبارش شرعى باشد و اخذ آنها در خطاب شرعى و متعلّق امر ، بمكانٍ من الامكان ؛ يعنى هيچ مانعى ندارد . « 1 » ولى چيزى كه بايد در نظر داشت ، اين است كه قصد قربت به اين معانى ، شرط و معتبر و لازم الرعاية نيست . « 2 » نتيجه : قصد قربت به آن معنا كه ممكن الاخذ و الاعتبار در متعلّق امر است ، شرط و معتبر نيست : « فما قصد لم يقع » . و به آن معنايى كه كافى يا معتبر است ( قصد امتثال امر ) به اين معنا ممكن الاخذ نيست : « و ما وقع لم يقصد » . دقّت كنيد كه همانند برخى از اعلام دچار اشتباه نشويد و گمان نكنيد كه قصد قربت به معناى قصد امتثال با ساير معانى فرق ندارد و به كلّيه معانىاش در متعّلق امر ، قابل اخذ و اعتبار است .

--> ( 1 ) . سرّ مطلب اين است كه اين معانى و خصوصيّات همانند ركوع و سجود و . . . از تقسيمات اوّليه و قبل از امر هستند . يعنى پيش از اين‌كه صلوة - مثلًا - متعلّق امر شود ، ذاتاً قابل انقسام به اين اقسام است : نماز يا داراى حسن ذاتى است يا نه ، يا محبوبيّت دارد يا ندارد ، يا داراى مصلحت است يا نيست ، يا للَّه‌انجام مىشود و يا به دواعى و انگيزهاى ديگر و . . . . پس اين خصوصيّات از ناحيه امر سرچشمه نمىگيرد و وابسته به امر نيستند ، بلكه قبل از امر بوده و امر وابسته به آنهاست و هيچ محذورى از اخذ و اعتبار آنها در متعلّق امر - مثل دور ، خُلف و . . . - پيش نمىآيد . پس اخذ كاملًا ممكن است و اين معانى مىتوانند شرعاً معتبر باشند . ( 2 ) . زيرا اگر اين معانى معتبر باشد ، از دو حال خارج نيست : يا تعييناً معتبر هستند ؛ يعنى معيناً بايد عبادت را به اين دواعى انجام دهيم و حقّ نداريم به داعى قصد امتثال امر به‌جا آوريم . اين قطعاً باطل است و اجماعى است كه قصد قربت به معناى قصد امتثال امر هم كفايت مىكند و قصد دواعى ديگر معتبر نيست . يا تخييراً معتبر هستند ؛ يعنى شارع فرموده است : أقم الصلاة إمّا لقصد الإمتثال أو لقصد الحسن و المصلحة و . . . . اين نيز قطعاً باطل است ، زيرا يك طرف تخيير ، قصد امتثال امر است كه مستحيل الاخذ و الاعتبار بود .